2 . گاهى هر دو استصحاب در عرض هم بوده و هيچ‌كدام مسبّب از ديگرى نيست . بيان ذلك : 1 . تعارض طولى ( به معناى سبب و مسبّبى ) در اين فرض ، جريان يكى از دو استصحاب ، مسبّب از آثار شرعى استصحاب ديگر است . به بيان ديگر ، شك در يكى از دو استصحاب ، مسبّب از شك در استصحاب ديگر است و منشأ پيدايش استصحاب دوّم ، از باب آثار شرعى استصحاب اوّل است كه در نتيجه اوّلى ، اصل سببى و دوّمى ، اصل مسبّبى خواهد بود . مثلا در مورد غسل لباس متنجّس با آب ( متيقّن الطهارهء در زمان سابق و مشكوك الطهارة در زمان غسل ) ، اگر در بقاى نجاست و طهارت لباس و آب دچار شك شويم ، دو استصحاب قابل جريان خواهد بود : اوّل - استصحاب طهارت آب ؛ چون قبلا متيقّن الطهارة بوده و در زمان غسل ، مشكوك الطهارة است . دوّم - استصحاب نجاست لباس متنجّس ؛ چون در زمان سابق ، يقينا نجس بوده بعد از غسل با آب پاك ، شك مىشود كه آيا نجاست سابق باقى مانده يا زائل شده است ؟ مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايند كه : در اينجا شك در طهارت و نجاست لباس ، مسبّب از شك در طهارت و نجاست آب است يعنى دو استصحاب در طول هم قرار دارند . شك در طهارت آب ، جنبهء سببى و شك در نجاست لباس ، جنبهء مسبّبى دارد . اگر آب ، پاك باشد ، حتما لباس پاك شده و اگر آب نجس باشد ، حتما نجاست لباس باقى مانده است . در اين فرض ، با دو استصحاب متعارض مواجه هستيم و نمىشود كه هم آب ، طاهر باشد و هم نجاست لباس ، باقى مانده باشد ؛ بلكه يا بايد آب ، طاهر نباشد يا بايد نجاست لباس ، زائل شده باشد . در اين‌گونه از موارد ، استصحاب در جانب سبب جارى مىشود ( نه مسبّب ) و با جريان استصحاب در جانب سبب ، موضوع استصحاب در جانب مسبّب برداشته شده و نوبت به جريان آن نمىرسد و با جريان استصحاب طهارت آب ، ترديدى در زوال نجاست لباس باقى نمانده و هيچ محذورى هم پيش نخواهد آمد . اما برعكس آن ، يعنى تقديم اصل مسبّبى بر اصل سببى جايز نيست زيرا لازمهء آن ، پيدايش دو محذور است : 1 . تخصيص بلا مخصّص ؛ 2 . دور مصرّح .